بخش آب
1396/02/27 10:34:24
مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران خبر داد:
واگذاري مسئوليت تعيين حدود بستر تالاب ها و درياچه ها و رودخانه از سوي هيات وزيران به وزارت نيرو
مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران از واگذاري مسئوليت تعيين حدود بستر تالاب ها و درياچه ها و رودخانه از سوي هيات وزيران به وزارت نيرو خبر داد.
 مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران از واگذاري مسئوليت تعيين حدود بستر تالاب ها و درياچه ها و رودخانه از سوي هيات وزيران به وزارت نيرو خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، مهندس " غزال جعفري " مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون) با اشاره به اصلاح آئين نامه اجرايي قانون اراضي و مستحدث ساحلي گفت: با اصلاح اين آئين نامه،  مسئوليت تعيين حدود بستر تالاب ها و درياچه ها و رودخانه از سوي هيات وزيران به وزارت نيرو واگذار شد.
وي با اشاره به اينکه هيات وزيران وزارت نيرو را موظف کرد حداکثر تا پايان برنامه ششم توسعه نسبت به تهيه نقشه حد بستر تالاب ها، درياچه ها و علامت گذاري حد بستر و اراضي مستحدث تالاب ها به نحوي که مبين حرايم آن باشد اقدام کند افزود: وزارت نيرو نسخه اي از نقشه هاي تهيه شده را براي اعمال وظايف قانوني در اختيار وزارت جهاد کشاورزي ( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري) سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد داد.
غزاله جعفري با بيان اين مطلب که تبصره 2 ماده 2 قانون اراضي مستحدث سال  87 توسط هيات وزيران مصوب و ابلاغ شده است افزود: اين آئين نامه بيشتر در خصوص تالاب ها است و به تعريف تالاب، تعيين بستر حريم و حفاظت ازآن ها اشاره دارد.
جعفري با اشاره به  ماده 2 اين آئين نامه که مي گويد، حريم تالاب ها عرصه اي به عرض 150 متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعيين مي شود، اضافه کرد: طبق تبصره اين ماده از آئين نامه، وزارت نيرو موظف بوده تا در مدت 3 سال با هماهنگي سامان محيط زيست و وزارت جهاد کشاورزي، عرض حريم تالاب ها را تعيين  و مصوب کند که اينکار به صورت روتين در حال انجام بود و از 150 پهنه آبي کشور تاکنون 24 پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.
مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران در خصوص ماده 3 اين آئين نامه با اشاره به اينکه پس از مشخص شدن حد بستر و حريم رودخانه، وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي نسبت به علامت گذاري حد بستر، حدود اراضي مستحدث و علامت گذاري حد حريم اقدام کنند افزود: پس از انجام حد بستر حريم در اجراي ماده 3 با تناقضي مبني بر اينکه وزارت نيرو حد حريم را روپر گذاري کند و وزارت جهاد کشاورزي نسبت به روپر گذاري حد بستر اقدام کند مواجه شديم.
وي يادآور شد: انجام اينکار با اين شيوه با توجه به هزينه هاي روپر گذاري کار و هزينه مضاعفي براي دولت بود که بجز اتلاف هزينه، از نظر زيست محيطي نيز پسنديده نبود.
جعفري افزود: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حريم براي تالاب ها خوشايند نيست لذا پيشنهاد شد تا روپر گذاري به حد بستر که مالکيت آن به عهده دولت بوده و به عنوان انفال شناخته مي شود انتقال يابد.
وي با اشاره به اينکه مسئوليت اجراي اين کارها بايستي به عهده وزارت نيرو باشد تا بجاي تعرض به حريمي که تحت مالکيت اشخاص است منجر به تنش هاي اجتماعي نشود تاکيد کرد: بايستي بر روي روپرهايي که توسط وزارت نيرو در بستر حريم رودخانه ها نصب مي شود، محدوده حريم نيز که از حد بستر 150 متر است مد نظر قرار گيرد.
مديرکل دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل شرکت مديريت منابع آب ايران در ادامه با اشاره به اصلاح آئين نامه مبني بر اينکه روپر گذاري مضاعف در محدوده حد بستر و حريم تالاب ها توجيه ندارد گفت: روپر گذاري حد بستر به تنهايي مي تواند براي هر دو منظور کافي باشد و بجاي اينکه وزارت نيرو به حريمي که در تملک اشخاص است تعدي کند، اين روپرها را درحد بستر رودخانه ها نصب مي کند و نياز به روپر گذاري مجدد وزارت جهاد کشاورزي ندارد.
او با اشاره به اينکه با اصلاح اين آئين نامه اين مسئوليت به عهده وزارت نيرو گذاشته شده و هم اينک روپر گذاري ها توسط اين وزارتخانه در حال انجام است افزود: روپرها به بستر رودخانه منتقل مي شوند و تنش هاي اجتماعي نيز کاهش مي يابد و به اجراي قوانين و مقرراتي که براي حفاظت از اراضي بستر تالاب ها وضع شده کمک خواهد کرد.    

  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد