بخش آب
1396/12/08 16:06:00
قائم مقام وزير نيرو عنوان کرد:
مجازات کیفری برای حفاران چاه غيرمجاز/ افزايش 15 ميليارد مترمکعبي مصارف آبي در دو دهه اخير
قائم مقام وزير نيرو در سمينار تخصصي بررسي چالش هاي حقوقي و قضايي پيشگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي از قوه قضائيه خواست براي حفاران چاه هاي غيرمجاز مجازات کيفري در نظر بگيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، "ستار محمودي" قائم مقام وزير نيرو امروز (سه شنبه) در سمينار تخصصي بررسي چالش هاي حقوقي و قضايي پيشگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي از قوه قضائيه درخواست کرد، براي حفاران چاه هاي غير مجاز مجازات کيفري در نظر بگيرد.
وي با اشاره به اينکه در بسياري از موارد دستگاه هاي حفاري غيرقانوني، توبيخ مي شوند ولي با وثيقه آزاد مي گردند، گفت: براي متجاوزان منابع آب زيرزميني مجازات متناسب با تخلف آنان در نظر گرفته شود.
محمودي با اشاره به اينکه آمار چاه هاي غيرمجاز در کشور دوبرابر شده است، افزود: اگر جرم حفاري چاه هاي غيرمجاز کيفري شود، و فرد خاطي نتواند جرم خود را خريداري کند، ارتکاب به اين جرايم بطور کلي کاهش مي يابد.
وي تصريح کرد: در صورت تصويب اين ماده اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي يکي از پيشگيرانه ترين و قوي ترين قوانين بازدارندگي براي حفاري غيرمجاز در کشور اجرايي خواهد شد.    
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينکه نشان اصلي در کره خاکي آب و هواست که با آلودگي اين دو عنصر همه مردم روي زمين متضرر خواهند شد، افزود: شاخص ها و نشانه هاي آب و هوا در 10 سال اخير حاکي از آن است که سالجاري کم بارش ترين سالي بوده که تاکنون تجربه کرده ايم و مجموعه منابع آبي کشور که در 50 سال گذشته حدود 135 ميليارد متر مکعب بوده است هم اکنون به حدود 116 ميليارد متر مکعب کاهش يافته است.
وي با اشاره به افزايش ميزان سرانه آب کشور در دو دهه اخير، گفت: در دو دهه اخير ميزان مصرف آب کشور بيش از 15 ميليارد متر مکعب افزايش يافته و ميزان کلي مصرف آب کشور از 80 به 95 ميليارد متر مکعب رسيده است.
ستار محمودي ادامه داد: بجز افزايش مصارف توسط مردم، استفاده از شوينده ها و نفوذ آلاينده ها به منابع آبي، اين منابع به سرعت در حال آلوده شودن هستند.
او با بيان اينکه مرتفع کردن اين موارد در بخشي موارد با چاره جويي ، در بعضي موارد نيز مستلزم ارشاد و در برخي موارد نيز نيازمند اطلاع رساني است ، افزود: در برخي موارد هم نياز است با موارد مختلف در حوزه آب يا برق، برخورد قضايي صورت پذيرد.
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينکه در بحث اراضي آنچه به وزارت نيرو مرتبط است مواردي است که با آب ارتباط دارد، افزود: متاسفانه اراضي که در جوار آب قرار دارند جزو شيرين ترين اراضي هستند که با کمترين اصلاحات ارزش افزوده بالايي پيدا مي کنند.
وي تصريح کرد: مشکلاتي که در اين عرصه ايجاد مي شود با ارشاد حل نمي شود و نيازمند حکم ضابط قانوني است.
محمودي با بيان اينکه در تخريب اماکن متجاوز به حريم بستر رودخانه ها همه ما از جمله قاضي که حکم صادر مي کند، وزارت نيرو و مالک همگي ناراحت مي شوند ولي اگر اين کار انجام نشود شاهد بيماري گسترده اي در شهرها خواهيم بود، ‌افزود: اگر اين سختگيري ها انجام نشود و با متجاوزان به بستر حريم رودخانه برخورد قانوني نشود در زمان بروز حوادثي چون سيلاب، شاهد فاجعه تلفات جاني هم وطن هاي خود خواهيم بود که به مراتب غمبارتر و جبران ناپذير تر است.
وي با توصيه به شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو از جمله شرکت هاي آب منطقه اي مبني بر پيگيري بيشتر برنامه ها در خصوص جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير قانوني در بستر حريم رودخانه ها گفت: گلوگاه هاي حساس در رودخانه ها را شناسايي کنيد و از تصرف و اقدامات غير قانوني به خصوص در بازه شهري جلوگيري نماييد.
قائم مقام وزير نيرو تاکيد کرد: تصرف در حريم بستر رودخانه ها باعث زيان به مردم مي شود و موفق ترين روش آن عملکرد بازه اي است که در آن تمامي متصرفات از ابتدا تا پايان طرح تخريب مي شوند و نسبت به آزاد سازي بستر حريم در ابعاد گسترده اقدام مي شود.
وي از قوه قضائيه خواست در حد امکان نظرات نمايندگان وزارت نيرو را به عنوان نظرات کارشناسي پذيرفته و ضمن پذيرش حضور آنان در جلسات،  دفاعيات آنان را نيز بپذيرد.

  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد