بدمصرفی بلای جان اقتصاد ایران شده و این موضوعی است که با توجه به آمارهای موجود، کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند. در این میان اما میزان مصرف انرژی هم روندی صعودی به خود گرفته، به طوری که بنابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری ایران، شاخص شدت انرژی جهان در سال ۲۰۱۵معادل ۱۴۹ر۰بود که نسبت به سال ۲۰۱۴معادل ۶۱ر۲درصد کاهش یافته است.
کشورهای انگلستان، آلمان، ژاپن و ترکیه به ترتیب با ۰۸ر۰ ، ۱ر۰، ۱۱ر۰و ۱۱ر۰کمترین شدت انرژی و روسیه، ایران و چین به ترتیب با ۳۴ر۰، ۲۲ر۰و ۱۹ر۰بیشترین شدت انرژی را در سال ۲۰۱۵داشته‌اند.
همچنین براساس آمار سازمان بین‌المللی انرژی، ایران سالانه بیش از ۷۰میلیارد دلار یارانه برای سوخت‌های فسیلی می‌پردازد. بعد از ایران در جایگاه دوم عربستان سعودی و چین قرار دارند که حجم یارانه پنهان سوخت این کشورها به حدود ۴۵میلیارد دلار می‌رسد.
در عین حال با توجه به این که مشترکان خانگی در همه کشورها به عنوان مصرف‌کنندگان غیر مولد شناخته می‌شوند، افزایش بهره‌وری بهبود مصرف این گروه از مصرف‌کنندگان در کنار سایر بخش‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
درکشورهای توسعه یافته دنیا نرخ برق اقتصادی است (به این معنا که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از حضور در این بخش اطمینان و انتظار سود دارند) و برق به عنوان کالایی کاملا اقتصادی در میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شمار می‌رود.اما در ایران این رویه تا حدود زیادی متفاوت است. با توجه به این که برق در ایران خدمتی دولتی است، دولت همواره درگیر قیمت‌گذاری آن بوده و با توجه به رویه حمایتی، دولت برای قیمت‌گذاری برق باید اقشار مختلف مردم را در نظرداشته باشد که همین امر منجر به تخصیص یارانه مستمر در این بخش شده است.
ادامه این روند به تدریج موجب شکاف بین فاصله قیمت واقعی برق با نرخ فروش آن به مصرف کنندگان می‌شود و با رشد مصرف، این شکاف عمیق‌تر هم می‌شود و تلاش دولت برای پرکردن این فاصله از طریق پرداخت یارانه به تولیدکننده یا مصرف‌کننده هم افزایش می‌یابد، چرا که در نهایت باید خلاء ناشی از فاصله قیمتی از طریق تأمین کسری منابع جبران شود و این چرخه، نتیجه‌ای جز وابستگی برق به منابع دولتی و کمتر شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت و مشکلات اقتصادی در این حوزه در بر نخواهد داشت.
اما به نظر می‌رسد با تصمیم جدید دولت مبنی بر اجرای طرح «برق امید»، این روند حمایتی شکل متفاوتی به خود گرفته است، چرا که برای نخستین بار قرار است صرفا با دیدگاه حمایتی به مشترکانی نگاه کند که مصرف برق را بهینه کرده و سطح پایه یا الگوی مصرف تعیین شده را (نه حداقل مصرف) حفظ می‌کنند. در حقیقت در قالب این طرح قرار است برق مشترکانی که الگوی تعیین شده را رعایت کنند، رایگان اعلام شود.
این پایه یا الگوی مصرف که به طور کلی براساس داده‌های هواشناسی و میزان مصرف مردم در سال‌های گذشته و… استخراج می‌شود و به گفته مسئولان صنعت برق می‌تواند الگوی مناسبی برای شناختن پرمصرف‌ها، کم‌مصرف‌ها و میانه مصرف‌ها (یا به قول وزیر نیرو خوش مصرف ها) باشد.
برای تحقق این هدف، دولت ابتدا دست به کار شده و از قرار معلوم تسهیلاتی را هم برای توسعه استفاده از انرژی‌های نو در بخش خانگی خواهد پرداخت تا میزان مصرف برق مشترکان خانگی کاهش یابد. اگرچه همگان می‌توانند از این سیستم‌ها بهره‌مند شوند و سود آن حتی بدون در نظر گرفتن آنکه کدام مشترک از صفحات خورشیدی استفاده می‌کند، در نهایت به جیب خود مردم و کشور خواهد رفت، اما انتظار می‌رود این تسهیلات بیشتر از سایر انواع آن، به نقطه هدف که همان مشترکان پرمصرف و برخوردار جامعه هستند، تخصیص یابد.
با این حال همان گونه که گفته شد، برای دولت و صنعت برق چندان تفاوتی هم میان کسانی که این امکانات را استفاده می‌کنند، وجود ندارد. چون سود آن در نهایت عاید کشور خواهد شد. کارشناسان بخش مدیریت مصرف برق و انرژی هم معتقدند با رعایت نکاتی ساده در قدم نخست و سپس دقت در خرید وسایل برقی می‌توان به این الگوی مصرف رسید.اما نکته شاخص طرح برق امید که آن را با سایر طرح‌های حمایتی دولت متمایز می‌کند، قابلیت تطابق این طرح با نحوه رفتار مشترکان برق است. به بیان واضح‌تر طرح برق امید به این دلیل که اگر مشترک برق در طی چند ماه مصرف برق خود را مدیریت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره‌مند شود، صرفا اعطای یک یارانه غیرهدفمند نیست، چرا که به عنوان مثال اگر در یک ماه از میزان مصرف خود غافل شود، تخفیفی شامل حال مشترک نخواهد شد و با این روش می‌توان امید داشت که ابزار مشوق قیمتی راهکاری برای بهبود مصرف برق تلقی شود.
از دیدگاهی دیگر، این طرح به نوبه خود خواهد توانست توجه خانوارها را بیش از پیش بر مقوله برق به عنوان یک انرژی گرانبها که البته ارزان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، معطوف کند.
خلاصه آنکه این طرح در واقع طرحی برد – برد است هم برای دولت که هزینه‌های احداث نیروگاه، پست‌های فوق توزیع و خطوط انتقال برق و… را کمتر خواهد کرد و سرعت توسعه سرسام‌آور (به معنای احداث تاسیسات جدید مورد نیاز) این تاسیسات را خواهد گرفت و هم برای مردم به ویژه در مناطق روستایی که موجب خواهد شد در این شرایط سخت اقتصادی، حتی به میزان یک قبض برق کمتر از جیبشان بپردازند و هم به دلیل کاهش انتشار آلاینده‌ها، هوای تازه تری را هم تنفس کنند.
نکته پایانی: گروه های کم مصرف که براساس آمار اعلامی ۳۰ میلیون مشترک را شامل می شوند و در صورت تداوم رفتار مصرفی مبتنی بر نیاز واقع و مدیریت مصرف مشمول این طرح خواهند شد، کسانی هستند که پیشتر هم کم مصرف می‌کردند، اما مشمول پاداشی به این صورت نبودند؛ اما اکنون قانونی وضع شده که می‌توان از این گروه از مشترکان تقدیر و به تخفیف بهای برق آنها را در قبوض برقشان اعمال کرد، هر چند تعداد این مصرف کنندگان همواره مورد اختلاف بین مجریان طرح و منتقدان بوده اما به نظر می‌رسد صرف‌نظر از تعداد مشترکان، با ایجاد یک جریان یکپارچه اجتماعی، به اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی برق می‌توان امید داشت.