کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1400/06/21 12:36
یادداشت؛

صدور اسناد مالكيت بستر رودخانه­‌ها، اقدامی برای صيانت از منابع آبی

دفتر امور حقوقی وزارت نیرو

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، چندی پیش مطالب و نظراتی در برخی رسانه‌های کشور پیرامون موضوع تفاهم­نامه منعقد شده في‌مابين وزارت نيرو، سازمان جنگل­ها و مراتع كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص صدور اسناد مالكيت بستر رودخانه­‌هاي به نام وزارت نيرو به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، به نحوي اين مطلب را در اذهان عمومي و مخاطبين القا مي­‌نمايد كه ظاهراً انعقاد اين تفاهم­نامه برخلاف قوانين و مقررات جاري كشور بوده و با اجراي آن بخشي از منابع طبيعي كشور از حاكميت دولت خارج می‌شود.
در حالي­كه واقعيت امر چنين نيست و در حقيقت انعقاد اين تفاهم­نامه كاملاً در چارچوب وظايف قانوني تعيين شده براي هر يك از دستگاه­‌هاي مذكور و به منظور حفاظت و صيانت هرچه مطلوب­‌تر از منابع آبي كشور و جلوگيري از تجاوز به بستر رودخانه­‌ها صورت گرفته است.
لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروري بر مباني قانوني تفاهم­نامه مذكور کرده و سپس ايرادات وارده بر گزارش مذکور را بيان مي‌نمائيم:
1. در سال 1347 به موجب قانون آب و نحوه ملي شدن آن؛ منابع آبي كشور، ‌ملي اعلام و به موجب ماده «2» اين قانون و تبصره­‌هاي ذيل آن وظيفه حفاظت از بستر رودخانه­‌ها اعم از اين­كه آب دائمي يا فصلي داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نيرو) محول گرديد.
2. متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي، ‌اصل «45» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن بر شمردن مصاديق انفال، بستر رودخانه­‌ها را در اختيار حكومت قرار داده است.
3. به موجب ماده «2» قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 بستر رودخانه­‌ها اعم­ از اين­كه آب دائم يا فصلي داشته باشند در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و به موجب تبصره يك اين ماده قانوني، تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه­‌ها با وزارت نيرو است.
همچنين بر اساس تبصره «3» همين ماده قانوني هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه­‌ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. مطابق تبصره «4» ماده قانوني مذكور در صورتي­كه اعياني­‌هاي موجود در بستر رودخانه­‌ها توسط وزارت نيرو مزاحم تشخيص گردد، مالك يا متصرف مربوطه مكلف است ظرف مدت معيني اقدام به تخليه و قلع اعياني نمايد و در صورت استنكاف با اجازه دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع اعياني خواهد كرد.
4. بر اساس ماده «9» قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393،‌كليه دستگاه­‌ها مكلفند مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي،‌ كاربري، ‌نام بهره­‌بردار و نقشه­‌هاي مختصات جغرافيايي املاك را ... تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) قرار دهند.
با عنايت به مباني قانوني فوق ملاحظه مي­فرماييد در گزارش خبري صدرالذكر مطالبي به شرح ذيل مطرح شده كه حاكي از عدم اطلاع حقوقي گزارشگر و فعال محيط زيستي مذكور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظيم گزارش و انتشار در رسانه­‌ها اطلاعات دقيقي را در اين خصوص كسب مي­‌نمودند:
1. بستر رودخانه­‌ها به موجب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و اصل «45» قانون اساسي و ماده «2» قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله ثروت­‌هاي ملي و مشتركات است كه در اختيار حكومت قرار گرفته و وزارت نيرو به‌عنوان جزيي از حاكميت نسبت به آنها اعمال حاكميت مي­نمايد و از ابتدا در اختيار وزارت نيرو قرار داشته باشد.
 لذا اينکه اعلام نموده­‌اند سازمان جنگل­‌ها، بستر رودخانه را در اختيار وزارت نيرو قرار داده موضوعي خلاف واقع است و صرف صدور سند مالكيت بستر به نام وزارت نيرو به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران به منزله خروج بستر از حاكميت دولت محسوب نمي­گردد.
2. به موجب ماده «139» قانون مدني حريم حكم خاص خود را دارد و مي­‌تواند حقوق متعددي را در خود داشته باشد بنابراين احكام حقوقي كه بر بستر رودخانه­‌ها بار مي­‌شود بسيار متفاوت از حريم آن‌هاست و اينكه گزارشگر محترم اقدام مديران دستگاه­‌هاي ذي­‌ربط در خصوص انفکاک بين حريم و بستر رودخانه­‌ها در تفاهم­نامه مورد بحث را اتفاقي خنده­‌دار تلقي نموده است حاكي از بي­‌اطلاعي ايشان از مباحث حقوقي بوده زيرا با توجه به ماده «136» قانون مدني حريم مقداري از اراضي اطراف چاه، قنات و... است كه براي كمال انتفاع ضرورت دارد و اراضي واقع در حريم رودخانه ها مي­تواند اراضي ملي، عرصه­هاي جنگلي،‌ ملك اشخاص،‌ ملك ساير دستگاه­هاي دولتي يا غيردولتي و ... باشد.
3. در گزارش مذكور، ادعا گرديده كه بستر رودخانه­‌هاي دائمي و فصلي مشمول منابع ملي چهارگانه نمي­‌شود در حالي­كه با توجه به تعاريف مندرج در ماده «1» قانون حفاظت و بهره­‌برداري از جنگل­‌ها و مراتع؛ جنگل، ‌مرتع،‌ بيشه و ... در هيچ­يك از اين موارد، بستر رودخانه به عنوان جزيي از آن­ها بيان نشده است.
4. در گزارش مورد نظر، ادعا گرديده، ‌اقدام وزارت نيرو جهت اخذ اسناد مالكيت به منظور برداشت شن و ماسه يا كشت موقت و كسب ثروت و قدرت از اين طريق بوده است در حالي­كه بر اساس قانون معادن واگذاري معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتي توسط وزارت صمت و ادارات كل صنعت و معدن و تجارت در استان­‌ها صورت مي­‌پذيرد و وزارت نيرو نقشي در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فني مراتب موافقت يا مخالفت در محدوده­ي مورد استعلام را اعلام مي­‌نمايد.
5. اصولاً مديريت و نظارت وزارت نيرو بر بستر و حريم رودخانه­‌ها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجراي وظايف قانوني بوده و اخذ سند مالكيت يا عدم آن ارتباط و تأثيري در انجام وظايف نداشته بلكه پيگيري و اخذ اسناد مالكيت جهت بستر رودخانه­ها در اجراي تكاليف قانوني و حفظ و حراست حقوق دولت بر اين اراضي صورت مي­‌پذيرد.
6. ادعاي مطروحه در گزارش مبني بر اتخاذ تصميم و تنظيم صورتجلسه غيرقانوني كاملاً غيرموجه است زيرا نه گزارشگر و نه مدعي فعال محيط­‌زيست صلاحيت تشخيص غيرقانوني بودن توافق­نامه مورد بحث را ندارند و اين موضوع امري كاملاً قضايي است.
مضافاً اينکه در گزارش نيز ادعا نموده­‌اند، مراتب به مراجع قضايي و رياست محترم وقت قوه قضاييه منعكس شده است ولي يا عامدانه و از باب ايجاد تشويش اذهان عمومي و يا به دليل ناآگاهي، اعلام ننموده­‌اند كه مراتب ابطال صورت‌جلسه و توافق­نامه مورد نظر در مرجع قانوني يعني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و مرجع مذکور طي دادنامه 1726 مورخ 17/11/1399 در پرونده كلاسه 9800402؛ تفاهم­نامه را مغاير قانون و خارج از اختيار تلقي ننموده و حكم بر ردّ شكايت صادر شده است.
7. قوانين مورد اشاره فعال محترم محيط­‌زيست از جمله: قانون ملي شدن جنگل­‌ها و مراتع كشور مصوب 1341 (مصوب هيئت­‌وزيران) و آيين­‌نامه اجرايي مربوط به آن مصوب 1342 و قانون حفاظت و بهره­‌برداري جنگل­‌ها مصوب 1346 تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 به تصويب رسيده و به لحاظ حقوقي از سال 1347 به بعد احكام مغاير آن­ها با قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب كه مؤخر بر قوانين مذكور به تصويب رسيده­‌اند، منسوخ محسوب مي­‌شوند.
8. در خصوص ضرورت اقتدار و حاكميت دولت بر بستر رودخانه­‌ها به جهت جلوگيري از تصرف آن­ها توسط اشخاص،‌ توجه به اين نكته حائز اهميت است؛ كه بر اساس قوانين و مقررات جاري در حوزه منابع طبيعي من­جمله ماده «31» اصلاحي قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره­‌برداري از جنگل­‌ها و مراتع كشور مصوب 1348 امكان واگذاري و فروش عرصه­‌هاي در اختيار سازمان جنگل­‌ها و مراتع كشور به لحاظ قانوني وجود دارد لكن وزارت نيرو هيچ­گاه مجوزي براي فروش بستر رودخانه­‌ها نداشته و امكان خارج شدن آن­ها از حاكميت دولت و استيلاي اشخاص بر آن­ها ميسر نمي­‌باشد. 
در خاتمه ضمن تقدير از حسن نيّت فعالان محترم محيط­‌زيست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صيانت از عرصه­‌هاي منابع طبيعي و محيط­‌زيستي انتظار مي‌رفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنين گزارش­‌هايي، ابتدا موضوعات را به صورت دقيق واكاوي نموده و با مشورت­‌گيري از متخصصين ذي­‌صلاح در امور مربوطه نسبت به ارايه گزارش اقدام نمايد تا موجبات تشويش اذهان عمومي و ايجاد شائبه براي مخاطبين فراهم نگردد.
  • خبرنگار:امیررضا آزاده
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر