به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از روزنامه اطلاعات، هیئت دولت از دیروز به دستور رئیس جمهوری در جلسات چند شیفته کار بررسی و تدوین مفاد پیش نویس لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را آغاز کرده است؛ این درحالی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز پیشنهادهای خود را برای هدف گذاری توسعه ۵ ساله بخش‌های مختلف به دولت ارائه نداده اند و بیم آن می‌رود که در خلال تدوین سند اصلی، اهمیت این موضوعات نادیده گرفته شود.
یکی از این موضوعات بسیار مهم در روند تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، موضوع «بهره‌وری منابع آب و صیانت از ثروت‌های این بخش برای نسل‌های آینده» است. تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پی درپی و کاهش شدید منابع آبی کشور از یکسو و مصارف غیربهره‌ورانه آب در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی از سوی دیگر باعث شده است تا نگرانی‌های جدی برای تأمین آب پایدار کشور در سال‌های آینده ایجاد شود.
شیب نزولی حجم ذخایر رو سطحی و زیرزمینی به همراه مسابقه روزافزون مصرف آب در کشور، آینده حیات زیست محیطی در فلات ایران را با تردیدهای جدی روبرو کرده و ضرورت برنامه ریزی برای صیانت از منابع موجود را توصیه می کند.
چالش‌های حکمرانی آب در کشور که به دلایل مختلف مدیریتی یا با منشأ طبیعی (خشکسالی‌ها و تغییر اقلیم) ظرف سال‌های اخیر ایجاد شده، وجود بحران در این بخش را بر همگان آشکار ساخته و میانگین مصرف آب در بخش‌های مختلف را به حدود ۳ برابر استاندارد جهانی افزایش داده است. کاستن از اشتهای کاذب مصرف آب در ایران و حرکت به سمت مدیریت بهتر منابع آبی جز با تدوین انگیزه‌های لازم در طول دوره پنجساله برنامه هفتم توسعه محقق نمی‌شود. متأسفانه قوانین برنامه توسعه قبلی و به خصوص قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نه تنها در جهت رفع چالش‌های بخش آب عمل نکرده‌اند، بلکه در مواردی به وخیم‌تر شدن اوضاع هم منجر شده‌اند.
در شرایط فعلی ناترازی شدید میان منابع و مصارف آبی کشور ایجاب می‌کند طی پنج ساله آینده از دارایی‌های آب کشور بیش از گذشته صیانت کنیم و این ثروت ملی صرف تولید کالا و خدماتی شود که دارای بهره وری و ارزش افزوده محصول هستند. به عبارت دیگر برنامه پنجساله هفتم باید اجرای هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعیِ نیازمند تخصیص آب را منوط به داشتن «پیوست بهره وری» کند. در این قالب تمامی طرح‌های توسعه باید دارای توجیه منطقی برای مصرف آب و تولید محصول نهایی باشند؛ چراکه هرگونه اعمال فشار منطقه‌ای یا سیاسی برای بالابردن میزان مصرف آب به تشدید خشکسالی در سال‌های آینده و تعمیم بحران فعلی به حوزه های اجتماعی و امنیتی می انجامد.
در ۵ سال آینده با توجه به سرعت و گسترش توزیع خشکسالی در مناطق مختلف کشور، نمی‌توان از تولید کالای صنعتی یا محصول کشاورزی که ارزش آب بکار رفته در آن بیشتر از ارزش محصول نهایی است، حمایت کرد. دوران تولید کالاهای آب بر سپری شده و در شرایط کمبود این مایع حیاتی، شهرهای تشنه با مصارفی مهمتر از تولید غیر بهره‌ور روبرو هستند.
تمام انگیزهایی که (از گذشته تاکنون به صورت قانونی و غیر‌قانونی) فعالان اقتصادی را به تولید محصولات آب بر و صادرات آب مجازی از کشور ترغیب کرده‌اند، از این پس در صورت بی‌توجهی به مشکل خشکسالی، موجب تشدید فرونشست زمین، مهاجرت جمعیت، منازعات میان حوزه‌ای و تخریب زیستگاه‌های گیاهی و جانوری خواهد شد و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
اینک بسیاری از سکونتگاه‌های جمعیت در جنوب، مرکز و شرق کشور به واسطه کاهش ذخایر آبی قابلیت زندگی خود را از دست داده‌اند و انباشت مهاجران در اطراف کلانشهرها به رشد سرسام آور مصرف آب در این مناطق دامن زده است. از طرف دیگر منابع آبی اطراف شهرهای پرجمعیت در دو دهه اخیر هرگز تجدید نشده و سهم ساکنین از سفره‌های آبی موجود دائماٌ رو به کاهش است.
کارشناسان معتقدند که محدودیت منابع آبی ایران در سال‌های پیش رو ایجاب می‌کند که از هم اکنون با اجرای پروژه‌های پیش‌بینی شده به سمت کاهش، مدیریت و رعایت الگوی مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی حرکت کنیم.
از سوی دیگر برنامه پنجساله هفتم توسعه باید از پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه پساب‌ها در بخش‌های مختلف مصرف کننده آب حمایت کند و انگیزه لازم را برای مشارکت در توسعه طرح‌های این حوزه برای سرمایه گذاران فراهم سازد.
یکی دیگر از راهبردهای قابل بررسی در لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، موضوع تعیین ارزش واقعی آب برای بهره برداران است. حمایت دولت‌ها از پایین نگه داشتن دستوری قیمت آب برای مصارف مختلف در سال‌های گذشته باعث کم توجهی به الگوی مصرف و اتلاف ثروت‌های ملی شده است.
اینک در شروع برنامه پنجساله هفتم توسعه با حرکت به سمت «واقعی سازی» قیمت تأمین آب، می‌توان ترمز مصرف بی‌رویه این ماده حیاتی و تجدید ناپذیرش را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشید و تمامی بهره برداران را به رعایت الگوی مصرف و اعمال شیوه های صرفه‌جویی ترغیب کرد.
بدیهی است دستیابی به اهداف کاهش، مدیریت و رعایت الگوی مصرف آب در برنامه پنجساله هفتم توسعه به تعامل هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأمین کننده و مصرف کننده آب و ایجاد یک اتاق فکر مشترک میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست نیاز دارد.